چهل و ششمشن نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۲۲۴ تن از نمایندگان آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش تابناک، چهل و ششمشن نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۲۲۴ تن از نمایندگان آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) در دستور کار قرار گرفت.
همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک‌فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اعاده شده از شورای نگهبان) و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان ) از دیگر برنامه های امروز صحن علنی خواهد بود.
دولت مکلف به توسعه فعالیت‌های «اقتصاد دریامحور» شد
مجلس در آغاز جلسه امروز با بند الحاقی ماده ۶۰ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کرد و بر این اساس دولت مکلف شد در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت ها و مشوق های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانه های سواحل به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور با اقدام قانونی لازم به عمل آورد.
بند(ت) ماده ۶۰ در مورد اقتصاد دریامحوربدین شرح است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرائی ذی ربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیاء و بازسازی زیستگاههای حساس از جمله زیستگاههای آبی اقدام نماید. قالیباف در مورد این بند گفت: این حکم برنامه ای نیست و جزو وظایف محیط زیست است نیازی به آوردن آن در برنامه نیست.
سازمان اورژانس مکلف به توسعه پایگاههای خدمات اورژانسی کشور شد
همچنین در ادامه بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند الحاقی ماده ۶۹ موافقت کردند. بر اساس این بند سازمان اورژانس کشور مکلف شد به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانسی ۱۱۵ در اقصی نقاط کشور ، نسبت به توسعه پایگاه های زمینی شهری و جاده ای و هوایی تأمین یا خرید خدمات و دریایی اورژانس پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید. البته بند ج این ماده پس از بررسی نتوانست رای لازم را کسب کند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند(ج)ماده ۶۹ ارتقای کیفیت خدمات آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی پایوران کادر درمان، ضمن هدف گذاری افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق موردنیاز به نحوی برنامه ریزی کند که تا پایان زمان اجرای این قانون نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی به یک برسد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی داروسازی و رشته های حد واسط را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.