وزیر صمت تاکید دارد: در آینده مسیر ما مسیری نخواهد بود که به لوازم‌خانگی به‌صورت انحصار نگاه کنیم. این فضا برای مردم وجود دارد که انتخاب کنند و برای رقابت‌پذیر کردن کالا‌های ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، ارائه مجوز برای واردات لوازم‌خانگی انجام خواهد شد.
در روز‌های اخیر، عباس علی‌آبادی وزیر صمت در اظهارات مهمی مبنی بر ضرورت مقابله با انحصار در بازار لوازم‌خانگی و تداوم ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی تأکید داشته است: “هدف ما از مدیریت عرصه تجارت، حمایت از تولید است. اما حمایت از تولید به این معنا نیست که رقابت را از آن‌ها بگیرد. باید به سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کنیم؛ بنابراین فکر می‌کنم در آینده مسیر ما مسیری نخواهد بود که به لوازم‌خانگی به‌صورت انحصار نگاه کنیم. این فضا برای مردم وجود دارد که انتخاب کنند و برای رقابت‌پذیر کردن کالا‌های ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، ارائه مجوز برای واردات لوازم‌خانگی انجام خواهد شد. به گفته این مقام مسئول صنعت لوازم‌خانگی به لحاظ کیفی و کمی به جایگاهی رسیده که می‌تواند با تولیدات خارجی رقابت کند. “
چراغ‌سبز وزیر صمت برای رهایی بازار لوازم‌خانگی از حبس چندین ساله تعداد محدودی برند داخلی، می‌تواند برای سروسامان دادن به بازار آشفته لوازم‌خانگی، رویکرد مثبت و اثرگذاری باشد. این در حالی است که کمتر از دو سال قبل یعنی دهم بهمن ۱۴۰۰، رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، با ابراز گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: “با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو بابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد. “
بر اساس این گزارش؛ بررسی روند گذشته نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم‌خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که باتوجه‌به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود بااین‌حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند؛ بنابراین ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی مجدد تمدید شد.
وعده وزارت صمت مبنی بر اینکه تولیدکنندگان داخلی، نیاز بازار را تأمین می‌کنند، در عمل به طور کامل محقق نشد و تولیدات داخلی در کنار عدم کیفیت مناسب، از قیمت‌های بالایی نیز برخوردار بودند و هستند و در نتیجه این آشفتگی، کالا‌های قاچاق لوازم‌خانگی نیز روزبه‌روز در بازار و فضای مجازی، بیشتر شده‌اند. در این باره نایب‌رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی می‌گوید: در فروشگاه‌های بزرگ و معروف آنلاین که فروش کالا را بر عهده دارند شاهد ورود کالای قاچاق، فیک و فاقد گارانتی هستیم که به‌صورت غیرقانونی تأمین می‌شوند. به گفته اسلامیان، پس از ممنوعیت واردات، بخشی از تقاضای بازار که تولید آن در داخل صرفه اقتصادی نداشت، دچار کمبود و این کمبود هم نهایتاً توسط قاچاق تأمین شد.
بنابراین با عدم واردات به شکل رسمی و جولان تولیدات داخلی با انحصار خاصی که پیدا کردند، عملاً فضای رسمی بازار لوازم‌خانگی شاهد افزایش قیمت‌ها و عدم بهبود کیفیت تولیدات داخلی هستند. این در شرایطی است که واردات به شکل قاچاق همچنان ادامه دارد و در کنار خروج صدها میلیون دلار ارز از کشور، دولت نیز از ورود این کالاها، هیچ‌گونه درآمد گمرکی و قانونی ندارد. در نتیجه در این فرایند و چرخه منفی اقتصادی، سود کلان در جیب عده دلالان و واردکننده غیررسمی رفته است. از سوی دیگر کالا‌های خارجی وارداتی نیز به دلیل قیمت‌هایی پایین‌تر نسبت به نمونه مشابه داخلی، با استقبال مردم همراه شده است، این در حالی است که بسیاری از تولیدات داخلی لوازم خانگی، افزایش های ماه به ماه داشته اند که باعث گلایه مردم شده است.
مسلماً شکست ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی پس از سال‌ها، می‌تواند مزایای بسیاری برای مردم و دولت داشته باشد. از توفیق اجباری برای تولیدکنندگان داخلی در جهت ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش تا تعدیل قیمت‌ها به دلیل افزایش عرضه و تقویت قدرت خرید مردم در این شرایط اقتصادی؛ از سوی دیگر دولت نیز می‌تواند در واردات رسمی لوازم‌خانگی، سود بازرگانی و حقوق گمرکی دریافت کند و در نتیجه کفه درآمد‌های بودجه‌ای را سنگین کند. هرچند ناگفته نماند که واردات بی‌ضابطه لوازم‌خانگی هرگز مطلوب شرایط موجود نیست و بایستی در شروع کار واردات لوازم‌خانگی، باتدبیر وزارت صمت و در جهت ایجاد فرصت انتخاب برای مردم با قیمت‌های تعدیل یافته، حرکت شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذار در حوزه واردات، لوازم‌خانگی غیر لوکس و پرکاربرد را در اولویت قرار دهد تا شاهد افزایش عرضه محصولات باکیفیت و قیمت مناسب باشیم.